ثلاثة قرارات تعفي السوريين من الغرامات والمخالفات: ما الجديد؟

بعد سقوط نظام الأسد، وجدت حكومة دمشق المؤقتة نفسها أمام تحديات كبيرة، حيث خلف النظام السابق دولة منهارة اقتصاديًا. يذكر وزير الاقتصاد السوري، باسل عبد الحنان، في تصريحاته لـ “الجزيرة”، أن تركة النظام هي منظومة من الفساد تحتاج إلى تقييم شامل. وأشار إلى أن الفساد كان أكبر من المتوقع، بجانب التحديات المرتبطة بالترهل الإداري، مثل البطالة المقنعة، بالإضافة إلى التشريعات التي أدت إلى تشريع الفساد.

توجهات جديدة لتحفيز الاقتصاد

إن هذه القرارات تأتي في إطار إصلاحات اقتصادية تهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد السوري بشكل تدريجي، مع التركيز على العدالة الضريبية وتنظيم القطاع المالي في سوريا.