عجز العدالة في دمشق واللاذقية يدفع الضحايا نحو محاكم إدلب”
دمشق ترفض شكاوى ضد “زعيم عصابة الحوت” بذريعة الاختصاص العسكري
في مشهد متكرر من التواطؤ القضائي، رفضت النيابة العامة في دمشق استقبال عدد من الشكاوى التي قُدّمت ضد أفراد من ميليشيا “الدفاع الوطني”، وعلى رأسهم المدعو حسام بركات عازر، المعروف بلقب “زعيم عصابة الحوت”، و”أبو حيدر التلي”، رغم تقديم أدلة واضحة على تورطهم في جرائم خطف، سرقة، واعتداء جسدي.
فقد حاول المواطن سامر زليخة من مدينة دوما، قبل أيام، تقديم شكوى ضد عازر، يتهمه فيها بإحراق سيارتين تعودان له والتسبب بكسر ساق شقيقه، لكن النائب العام في منطقة التل رفض الشكوى، متذرعًا باختصاص القضاء العسكري في التعامل مع هذه القضايا.
سيدة من برزة تُمنع من تقديم شكوى ضد أقاربها بسبب “تقادم الجريمة”
في قضية أخرى، حاولت سيدة من حي برزة، فضّلت عدم الكشف عن اسمها، تقديم شكوى بحق عصابة تتبع للميليشيا ذاتها، تتهمهم فيها بالسرقة بالإكراه، بالتعاون مع أحد أقاربها. إلا أن النيابة العامة رفضت الشكوى، بحجة أن الحادثة وقعت قبل 11 عامًا، رغم تقديمها معلومات وقرائن تُثبت استمرار الخطر والتهديد من قبل المتهمين.
علي الهندي يُجبر على الانتظار شهرين بسبب انتماء الجناة لـ”الدفاع الوطني”
المواطن علي الهندي هو الآخر حاول تقديم شكوى ضد عناصر من “الدفاع الوطني”، إلا أن النيابة العامة رفضت مباشرة الدعوى، وطُلب منه الانتظار حتى انعقاد المحكمة العسكرية بعد شهرين، نظراً لارتباط الجناة بالميليشيا المسلحة التي تندرج تحت غطاء “قانوني” يمنع ملاحقتها عبر القضاء المدني.
النيابة العامة في اللاذقية ترفض شكوى والد الشهيد أحمد زكريا ضد “فادي صقر”
وفي محافظة اللاذقية، رفضت النيابة العامة والمخافر الشرطية – ومنها مخفري الشيخ ضاهر والصليبة – شكوى تقدم بها والد الشهيد أحمد زكريا، يتهم فيها المدعو فادي مالك أحمد، المعروف بلقب “فادي صقر”، باختطاف وقتل ابنه. رغم تقديمه أسماء شهود وتفاصيل دقيقة عن الجريمة، إلا أن النيابة طالبت بما أسمته “إثبات مباشر”، ما دفع بالأب للتنقل دون جدوى بين عدد من الجهات الأمنية والقضائية.
إدلب تفتح أبوابها أمام ضحايا الانتهاكات بعد تواطؤ القضاء في دمشق واللاذقية
في ظل الانسداد القضائي الحاصل في مناطق النظام، تبرز محاكم إدلب كملاذ بديل للضحايا، خصوصاً في القضايا التي تتورط فيها شخصيات محمية من قبل الأجهزة الأمنية أو ميليشيات موالية للنظام.
وقد دعت جهات حقوقية الضحايا الذين رُفضت شكاواهم في دمشق واللاذقية إلى التوجه نحو إدلب، حيث يُنظر إلى السلطة القضائية هناك باعتبارها أكثر استقلالية، وخالية من تأثير ما يُعرف بـ”حراس النظام القديم”.
طالبت الأصوات الحقوقية نقابة المحامين في إدلب بإصدار بيان رسمي يشرح للمواطنين خطوات تقديم الشكاوى، والمتطلبات القانونية والإجرائية، وتحديد الجهات المختصة باستلامها، بما يمكّن الضحايا من تحصيل حقوقهم عبر قنوات قانونية واضحة.
وأشارت مصادر محلية إلى أن عددًا من المحامين في إدلب أبدوا استعدادهم التطوع للدفاع عن الضحايا ومساندتهم مجانًا، في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
في خضم هذا التعتيم والتجاهل الرسمي، تتصاعد المطالب لوزارة العدل السورية بتوضيح موقفها من مسألة العدالة الانتقالية ومحاسبة مجرمي الحرب. ويرى حقوقيون أن تجاهل الوزارة لهذه الملفات الحساسة يفتح الباب لمزيد من الانتهاكات، ويُضعف ثقة السوريين بالمؤسسات القضائية.
وطالبت منظمات حقوقية الوزارة بإصدار بيان صريح يحدد موقفها من الملاحقة القضائية للمتورطين في الانتهاكات، دون استثناء لأحد، كخطوة أساسية على طريق العدالة وبناء الثقة في مرحلة ما بعد الحرب.
بانوراما اخبار سوريا / زمان الوصل
