انسحاب أميركي من قواعد شمال شرق سوريا ومطالب مشروطة على طاولة دمشق

انسحاب تدريجي من قواعد أميركية في سوريا

كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الجيش الأميركي بدأ بالفعل تنفيذ عملية انسحاب تدريجي من ثلاث قواعد عسكرية تقع شمال شرق سوريا، هي: قرية الخضراء، قاعدة الفرات، وقاعدة ثالثة قرب حقل العمر النفطي. وتشكل هذه القواعد جزءاً من ثماني قواعد كانت تديرها القوات الأميركية في تلك المنطقة بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

ووفقًا لتصريحات مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى، فإن عدد الجنود الأميركيين سيتقلص من حوالي 2000 جندي إلى نحو 1400 جندي خلال المرحلة الحالية. وستجري وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تقييماً للوضع خلال 60 يوماً، بهدف دراسة احتمال تقليص إضافي للقوات، على أن يُبقي الجيش الأميركي على ما لا يقل عن 500 جندي لضمان استمرار تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب.

ورغم توصيات القادة الميدانيين بالإبقاء على هذا الحد الأدنى من القوات، إلا أن الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترمب أعرب في وقت سابق عن شكوكه بشأن بقاء أي قوة عسكرية أميركية في سوريا، معتبرًا أن الانسحاب الكامل ينبغي أن يكون خياراً مطروحاً.

واشنطن تُمهل دمشق: 8 مطالب صريحة مقابل تخفيف العقوبات

بالتوازي مع التحركات العسكرية، كشفت صحيفة واشنطن بوست عن تفاصيل لقاء سري جرى في فبراير/شباط الماضي بين مسؤول أميركي رفيع ومبعوث سوري يُعرف بـ”الشيباني”، سُلّمت خلاله دمشق قائمة من ثماني خطوات تشترطها واشنطن للشروع في تخفيف جزئي للعقوبات المفروضة على النظام السوري.

وتضمنت أبرز هذه المطالب:

تطهير الحكومة السورية من العناصر المتشددة لضمان بيئة سياسية أكثر انفتاحًا.
إثبات قدرة القيادة السورية، خاصة فاروق الشرع، على توحيد الأقليات الدينية والعرقية في البلاد.
السماح للقوات الأميركية بتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب داخل الأراضي السورية بالتنسيق مع واشنطن.
إعلان حظر رسمي على كافة الميليشيات والأنشطة السياسية المرتبطة بفصائل فلسطينية تنشط في سوريا.
ترحيل أعضاء تلك الفصائل كخطوة تهدف إلى طمأنة إسرائيل وتقليل التوترات الإقليمية.
الانضمام رسمياً إلى جهود التحالف الدولي ضمن عملية “العزم الصلب” ضد تنظيم داعش.
وقف أي شكل من أشكال التنسيق العسكري أو الأمني مع إيران داخل الأراضي السورية.
التزام الحكومة السورية بخطوات عملية لا تقتصر على التصريحات أو الالتزامات النظرية.

وأكد المسؤول الأميركي أن أي خطوة تجاه الانفتاح السياسي أو الاقتصادي على النظام السوري ستبقى مجمّدة حتى يتم تنفيذ هذه البنود بالكامل.

السياق السياسي: ضغط متزايد على دمشق وإعادة رسم للنفوذ

التحركات الأميركية الأخيرة تعكس استراتيجية جديدة تقوم على تقليص التواجد العسكري تدريجياً، مقابل توسيع النفوذ السياسي والضغط الدبلوماسي، ضمن معادلة “خفض التصعيد مقابل تغييرات داخلية جوهرية”.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الملف السوري تصاعداً في التوترات الإقليمية، خاصة مع ازدياد النفوذ الإيراني في الجنوب السوري، والتجاذبات السياسية حول مصير الفصائل الفلسطينية المسلحة داخل سوريا، إلى جانب الضغوط الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها دمشق بفعل العقوبات الغربية.

وبينما تصر واشنطن على ضرورة “ترجمة الأقوال إلى أفعال”، ترى مصادر دبلوماسية أن دمشق تحاول كسب الوقت، في انتظار تغييرات إقليمية قد تعيد خلط الأوراق، خاصة مع ارتفاع وتيرة الاتصالات غير الرسمية بين عواصم عربية والنظام السوري في الأشهر الأخيرة.