فادي صقر في مجلس عزاء عشّ الورور: من مجازر التضامن إلى "السلم الأهلي" بلا حساب

في سياق موازٍ لحالة الغضب الشعبي، تتصاعد الأصوات المطالبة بمحاسبة فادي صقر على الجرائم التي ارتكبها خلال فترة قيادته لميليشيا الدفاع الوطني، ولا سيما مجزرة حي التضامن التي أثارت ضجة محلية ودولية بعد تسريب فيديوهات توثق تفاصيلها الدموية.

وبحسب مصادر حقوقية سورية، فقد تقدّم ذوو ضحايا ومواطنون بمحاولات قانونية لرفع دعاوى ضد صقر أمام محاكم دمشق، لكن تلك الدعاوى قوبلت بـ”الرفض الإداري” بحجج تتعلّق بـ”الاختصاص” أو “عدم كفاية الأدلة”، رغم وجود مواد مرئية وشهادات موثّقة تثبت تورّطه المباشر.

هذا الرفض القضائي يُنظر إليه على نطاق واسع كدليل إضافي على غياب استقلال القضاء في سوريا، واستمرار الحصانة غير الرسمية الممنوحة لرموز ميليشيوية شاركت في انتهاكات واسعة النطاق.

وبينما يُمنع أهالي الضحايا من التوجّه للقضاء، يظهر فادي صقر اليوم في موقع رسمي داخل لجان تهدف نظريًا إلى بناء “السلم الأهلي”، وهو ما اعتبره ناشطون استخفافًا مضاعفًا بحقوق الضحايا، وشرعنة سياسية لمرتكبي الجرائم تحت مسمّيات جديدة.