شركة نفط بريطانية عالقة بين دمشق والإدارة الذاتية في معركة السيطرة على موارد سوريا
كشفت تقارير حديثة لموقع المونيتور أن شركة Gulfsands Petroleum البريطانية تواجه تحديات كبيرة في سوريا نتيجة النزاع بين حكومة الرئيس أحمد الشرع المؤقتة والإدارة الذاتية الكردية حول السيطرة على حقول النفط، خاصة في دير الزور ورميلان.
إنتاج النفط في سوريا يتراجع ويولد سوقاً سوداء
تضررت حقول النفط في دير الزور، ومنها حقل العمر الأكبر في البلاد، بشدة خلال المعارك مع تنظيم الدولة، بينما يتركز الإنتاج الحالي في رميلان، حيث يصل إلى نحو 80 ألف برميل يومياً، بانخفاض كبير مقارنة بإنتاج عام 2011 الذي بلغ 380 ألف برميل يومياً.
وفي فبراير/شباط، توصلت دمشق والإدارة الذاتية إلى اتفاق يقضي بتزويد الحكومة بالنفط، لكن تفاصيل الاتفاق غامضة، مع تقارير عن تهريب كميات من النفط إلى كردستان العراق وتركيا. يُعد النفط المصدر المالي الأكبر للإدارة الذاتية.
Gulfsands Petroleum تسعى لاستعادة حقوقها
تعمل شركة Gulfsands Petroleum، التي كانت تدير بلوك 26 قرب رميلان قبل 2011 بالشراكة مع الشركة الصينية Sinochem، على العودة إلى العمل في المنطقة، حيث ينتج البلوك حالياً نحو 14 ألف برميل يومياً.
واتهم مدير الشركة، جون بيل، الإدارة الذاتية بـ”سرقة” ممتلكات الشركة والتسبب بخسائر بمليارات الدولارات، إضافة إلى التسبب في تلويث البيئة بأساليب بدائية. وردت الإدارة الذاتية بأن العائدات تعود لصالح السكان المحليين، لكنها ملك للشعب السوري كله.
تصريحات جون بيل حول الوضع النفطي في سوريا
الحكومة السورية الجديدة أقرت بحقوق الشركة، لكن السيطرة الأمنية على الموقع لا تزال تمثل تحدياً.
إطار العمل الموقع بين دمشق وقسد هو الطريق الوحيد لتوحيد قطاع الطاقة وإرساء آلية توزيع عادلة للعائدات.
حقوق الشركة القانونية مرتبطة بالحكومة السورية عبر عقد المشاركة، دون تواصل مباشر مع الإدارة الذاتية.
الإنتاج الحالي غير شرعي ويدور في السوق السوداء، بينما يمكن أن يصل الإنتاج القانوني إلى 400–500 ألف برميل يومياً مع استثمارات مناسبة.
سوريا لديها الإمكانية لأن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة وناقلاً للنفط والغاز من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى أوروبا.
انطباعه عن الحكومة الجديدة إيجابي ومشجع، مع التأكيد على أن الاستقرار في سوريا ضروري للشعب السوري والمنطقة والعالم.
