مدينة الفستق المنهوبة… مورك تواجه إرث النظام البائد وتطالب بالعدالة
مصادرة بساتين الفستق في مورك بعد 2019: عودة الأهالي تكشف عمق الجراح
بعد سيطرة النظام البائد على مدينة مورك شمال حماة في عام 2019، طُرحت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وخاصة بساتين الفستق الشهيرة في المنطقة، للمزاد العلني بدءًا من عام 2020. وقد خضعت هذه المزادات لسيطرة فروع الاستخبارات، التي منحت الأراضي لشخصيات مقربة من النظام، ما أدى إلى مصادرة أراضي المزارعين الأصليين النازحين قسرًا.
الفستق والزيتون تحت سلطة المزادات
لم تتوقف المصادرات عند الفستق، بل طالت بساتين الزيتون في ريف حماة الشمالي. ونُظم الحصاد تحت إشراف “الصندوق السوري للتنمية”، الذي أسسته وقادته زوجة الأسد، ليصبح أداة للسيطرة الاقتصادية. وقد ظهر ذلك جليًا خلال مهرجان الفستق في مورك بتاريخ 3 أكتوبر 2024، الذي حضره عدد من مسؤولي النظام البائد.
عودة الأهالي وارتفاع المطالب بالمحاسبة
اليوم، ومع عودة السكان تدريجيًا إلى مدينتهم، برزت مطالب واضحة باسترداد الأراضي المصادَرة. فقد تقدم الأهالي بأكثر من 100 شكوى ضد مصادرة بساتين الفستق، أحد المحاصيل الأساسية في المنطقة، لكن دون أي استجابة حتى الآن.
الوضع يزداد تعقيدًا بسبب التعايش بين العائدين وأشخاص يُعتقد أنهم متورطون مباشرة أو متواطئون في تلك الانتهاكات، مما يفاقم مناخ التوتر المحلي.
تحديات إعادة الإعمار والبنية التحتية
تواجه مورك اليوم تحديات ضخمة على صعيد إعادة الإعمار، إذ لا تزال بنيتها التحتية متضررة بشدة، وفي بعض المواقع تعرضت للنهب المتعمد خلال فترة سيطرة النظام البائد. إعادة تأهيل هذه المرافق ستتطلب شهورًا من العمل المكثف، مع موارد مالية كبيرة.
وقد شهدت المدينة مؤخرًا احتجاجات شعبية للمطالبة بالمساءلة وإعادة الحقوق، وتصاعد أحدها إلى اشتباكات، لتسلط الضوء على عمق الجراح والآثار المستمرة لسنوات الاحتلال.
تكشف قضية مصادرة بساتين مورك عن الإرث الثقيل للانتهاكات الاقتصادية والسياسية التي ارتكبها النظام البائد. وبينما يسعى الأهالي لاستعادة أراضيهم وحقوقهم، يبقى الطريق نحو التعافي طويلًا، محفوفًا بالتحديات المعيشية والقانونية والاجتماعية.
