سوريا تعود إلى النظام المالي العالمي: خطة إعادة الإعمار وإصلاح القطاع المصرفي

الصفحة الرئيسية / المقالات / سوريا تعود إلى النظام المالي العالمي: خطة إعادة الإعمار وإصلاح القطاع المصرفي

بعد 14 عامًا من العزلة الدولية والعقوبات الاقتصادية الصارمة، بدأت سوريا تشق طريقها مجددًا نحو الاقتصاد العالمي. في مقابلة نادرة مع فايننشال تايمز من دمشق، عرض محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية خارطة طريق طموحة لإصلاح شامل في النظام المالي، تهدف إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتطبيع العلاقات المصرفية، وإعادة بناء البنية التحتية المالية المنهارة.

إعادة ربط سوريا بـ SWIFT: خطوة نحو الشفافية والتجارة الدولية

قال حصرية إن الحكومة أعادت ربط القطاع المصرفي السوري بنظام SWIFT العالمي للمدفوعات، مشيرًا إلى أن البنوك السورية حصلت بالفعل على الرموز، والخطوة التالية هي استئناف البنوك المراسلة لعمليات التحويل. وأوضح أن العودة إلى SWIFT ستُحدث تحولًا في التجارة الخارجية، وستسهم في تقليل تكاليف الاستيراد والتصدير، وجذب العملات الأجنبية، وتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال، وتقييد الاعتماد على الشبكات غير الرسمية.

إصلاحات شاملة للنظام المصرفي والعملة المحلية

أشار عبدالقادر حصرية إلى أن النظام المصرفي السابق كان يعاني من قيود مفرطة في الإقراض وقيود على عمليات السحب والإيداع، مؤكدًا نية البنك المركزي تحرير القطاع من هذه القيود وإعادة تأهيله كمؤسسة مالية قادرة على دعم الاقتصاد الحقيقي. وتشمل الإصلاحات:

  • إعادة رسملة البنوك

  • تخفيف القيود على الإقراض

  • توحيد أسعار الصرف

  • الانتقال إلى نظام تعويم مُدار للعملة المحلية

  • تأسيس مؤسسة لضمان ودائع البنوك الخاصة

  • تقديم ضمانات للاستثمار الأجنبي

خطة استقرار اقتصادية قصيرة الأجل (6-12 شهرًا)

يتعاون المصرف المركزي مع وزارة المالية على خطة استقرار اقتصادية تمتد ما بين 6 إلى 12 شهرًا. وتشمل الخطة:

  • إصلاح قوانين البنوك والبنك المركزي

  • إعادة هيكلة نظام الضمان الاجتماعي

  • تمويل مشاريع الإسكان

  • جذب استثمارات السوريين في الشتات

  • تعزيز الشفافية المؤسسية

ثقة المستثمرين ودعم دولي للحكومة الجديدة

رغم الشكوك الأولية من قبل المراقبين الدوليين تجاه قدرة حكومة تشكلت حديثًا بعد مرحلة نزاع، إلا أن الإصلاحات السريعة والانفتاح السياسي أكسب الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس المؤقت أحمد الشرع دعمًا دوليًا واسعًا. ويبدو أن الشفافية الاقتصادية وتفكيك إرث النظام السابق هي مفاتيح كسب ثقة المستثمرين مجددًا.

حصرية: “يجب أن يكون التنفيذ شاملاً وليس عشوائيًا”

رغم الإيجابيات، حذر حصرية من الاكتفاء بإجراءات جزئية، مؤكدًا على ضرورة تغيير شامل في السياسات لا يقتصر على إصدار تراخيص أو إزالة انتقائية للعقوبات. وشدد على أن النظام السابق كان يدير الاقتصاد بشكل مفرط وتحكمي، وأنه حان الوقت للسماح للبنوك بالقيام بدورها الطبيعي في تمويل النشاط الاقتصادي.