ألمانيا تُعلّق لمّ شمل اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية لمدة عامين
قرار جديد يعمّق معاناة آلاف العائلات السورية ويعيد الجدل حول سياسة الهجرة
في خطوة تعكس توجّهًا أكثر تشددًا في سياسات الهجرة واللجوء، وافق مجلس الوزراء الألماني يوم الثلاثاء، 28 مايو 2025، على مشروع قانون يقضي بتعليق لمّ شمل العائلات للاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية لمدة عامين، كجزء من حزمة تشريعات تهدف لتقييد الهجرة وتنظيمها بشكل صارم.
القرار لا يسري بشكل فوري، إذ يتوجب طرحه أولًا على البرلمان الألماني (البوندستاغ) ومن ثم على مجلس الولايات (البوندسرات). وتشير التوقعات إلى أن القانون سيدخل حيز التنفيذ قبل عطلة الصيف القادمة، مما يمنح بعض الوقت المحدود قبل تطبيقه فعليًا.
ما هي الحماية الثانوية؟
الحماية الثانوية تُمنح في ألمانيا للأشخاص الذين لا يحق لهم الحصول على صفة لاجئ بموجب اتفاقية جنيف، ولكنهم معرضون لخطر حقيقي في حال عودتهم إلى بلدانهم، مثل خطر التعذيب أو العقوبة الجسيمة. ويُعد السوريون النسبة الأكبر من الحاصلين على هذا النوع من الحماية في ألمانيا.
من المتضرر من القرار؟
وفقًا لبيانات حكومية وإحصاءات صادرة عن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF)، هناك حوالي 380,000 سوري يحملون الحماية الثانوية في ألمانيا حتى نهاية عام 2024. في العام نفسه، تم إصدار ما يقارب 12,000 تأشيرة لمّ شمل لأقاربهم من الدرجة الأولى (أزواج وأبناء).
بناءً عليه، فإن تعليق هذا الحق سيؤثر بشكل مباشر على عشرات الآلاف من أفراد العائلات المنتظرين الانضمام إلى ذويهم، مما سيضاعف المعاناة الاجتماعية والإنسانية لهم.
ما سبب القرار؟
برّرت الحكومة الفيدرالية الألمانية، بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، هذا التوجه برغبتها في تخفيف الضغط عن البلديات، لا سيما في مجالات السكن والتعليم والرعاية الصحية، التي تعاني من نقص واضح في القدرة الاستيعابية.
ومع ذلك، أكدت وزارة الداخلية الألمانية أنه سيتم استثناء الحالات الإنسانية الحرجة من القرار، وسيجري التعامل معها كلٌّ على حدة، عبر السفارات ودائرة الأجانب، بناءً على تقييم فردي.
انتقادات حقوقية وتحذيرات إنسانية
قوبل القرار بانتقادات لاذعة من منظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرته خرقًا لمبدأ وحدة الأسرة وتهديدًا لحقوق الأطفال والنساء. كما حذرت جهات دولية مثل منظمة العفو الدولية من التأثيرات النفسية والاجتماعية السلبية الناجمة عن فصل العائلات لفترة طويلة.
وصرّحت منظمة “برو أزول” المدافعة عن حقوق اللاجئين أن هذا القرار يمثل تراجعًا كبيرًا في السياسة الإنسانية الألمانية، ويقوّض جهود الاندماج.
مشاريع قوانين إضافية في الأفق
لم يقتصر الأمر على تعليق لمّ الشمل، بل تضمن جدول أعمال الحكومة أيضًا اقتراحًا آخر بإلغاء إمكانية الحصول على الجنسية الألمانية بعد ثلاث سنوات للمقيمين الجدد، وهي خطوة تُعد تراجعًا عن التسهيلات الأخيرة التي أقرتها الحكومة السابقة.
القرارات الجديدة تعكس توجهًا واضحًا نحو تشديد سياسات اللجوء والاندماج، في ظل تصاعد الجدل السياسي والشعبي حول الهجرة في ألمانيا وأوروبا عمومًا.
متى يُطبق القرار؟
رغم موافقة الحكومة عليه، إلا أن القانون لن يدخل حيز التنفيذ مباشرة. يتطلب المشروع موافقة البرلمان الألماني (البوندستاغ) ومجلس الولايات (البوندسرات)، ومن المتوقع أن تتم هذه الإجراءات التشريعية قبل نهاية صيف 2025.
