القبض على العميد سالم داغستاني المتورط في جرائم حرب بسجن صيدنايا
أعلنت إدارة الأمن العام في مدينة اللاذقية عن إلقاء القبض على العميد سالم داغستاني، المسؤول الأمني السابق في فرع التحقيق بإدارة المخابرات الجوية، وذلك بعد عملية أمنية دقيقة نُفذت في المدينة.
ويُعد داغستاني من أبرز الشخصيات الأمنية السابقة في سوريا، حيث تولّى عدة مناصب حساسة خلال السنوات الماضية، أبرزها رئاسة قسم التحقيق في سجن صيدنايا، بالإضافة إلى ترؤسه اللجنة الأمنية في منطقة الغوطة الشرقية خلال مرحلة ما عُرف بـ”ملف المصالحات”.
سجن صيدنايا: أحد أخطر السجون في العالم
يُعرف سجن صيدنايا العسكري بكونه من أكثر السجون قسوةً ووحشيةً في العالم، وقد وصفته منظمة العفو الدولية في تقرير شهير عام 2017 بأنه “المسلخ البشري“، نتيجة ما يجري داخله من إعدامات جماعية وتعذيب ممنهج بحق المعتقلين السياسيين والمدنيين.
ويقع السجن شمال العاصمة دمشق، وكان مركزًا لاحتجاز الآلاف من النشطاء والمعارضين، حيث تعرّض الكثير منهم إلى أشكال متعددة من الانتهاكات، مثل الحرمان من العلاج، وسوء التغذية، والتعذيب النفسي والجسدي، إلى جانب تنفيذ عمليات إعدام سرّية.
وقد شغل العميد داغستاني منصب رئيس قسم التحقيق في هذا السجن خلال فترات حرجة، وكان له دور مباشر في عمليات الاستجواب التي اتُّهمت باستخدام أساليب قاسية وغير إنسانية، ما يُعزز من حجم التهم الموجهة إليه حاليًا.
تورط في جرائم حرب وانتهاكات جسيمة
تشير تقارير حقوقية متعددة إلى أن داغستاني متورط في جرائم حرب، تتضمن أعمال تعذيب، احتجاز تعسفي، وإعدامات خارج نطاق القانون. وتستند هذه الاتهامات إلى شهادات ناجين ووثائق حقوقية تم جمعها على مدار سنوات.
إجراءات قانونية جارية
تم تحويل داغستاني رسميًا إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية بأنها بداية ضرورية نحو محاسبة كل من تورط في الانتهاكات بحق الشعب السوري.
هل تُفتح صفحة المحاسبة؟ خاتمة مفتوحة على احتمالات العدالة
القاء القبض على العميد سالم داغستاني يُعد خطوة مفصلية في مسار المساءلة القانونية داخل سوريا، ويفتح الباب أمام إمكانية محاسبة شخصيات أمنية بارزة ارتبطت أسماؤها بملفات دامية، مثل سجن صيدنايا وملف المصالحات.
ومع أن المسار القضائي لا يزال في بداياته، إلا أن هذا التطور يُعد مؤشرًا على تغيّرات محتملة في التعاطي مع جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت خلال السنوات الماضية. وتبقى عيون الضحايا والمنظمات الحقوقية شاخصة نحو العدالة، آملةً في أن لا يكون هذا الاعتقال حدثًا فرديًا، بل بداية حقيقية لتفكيك منظومات الإفلات من العقاب.